قانوني
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 22 أغسطس 2026
تنظّم هذه الشروط والأحكام الوصول إلى موقع فكرتك والاستفسارات التي ترسلها من خلاله، بما في ذلك الاستفسارات التي تُستكمل عبر واتساب. باستخدامك الموقع فإنك توافق على هذه الشروط.
عن فكرتك
تقدم فكرتك (FEKRATAK) حلولاً رقمية تشمل المواقع والمنصات والتطبيقات والخدمات المرتبطة بها. نعمل في الإمارات العربية المتحدة وفلسطين.
استخدام الموقع
يعرض هذا الموقع أعمالنا ويتيح إرسال استفسار. المحتوى معلومات عامة. قد نغيّر الصفحات أو نحدّثها دون إشعار. لا نعد بأن الموقع سيكون متاحاً دائماً أو خالياً من الأخطاء.
الاستفسار ليس عقداً
إرسال النموذج أو رسالة واتساب هو استفسار، وليس طلباً ملزماً وليس عقداً. يبدأ المشروع فقط إذا اتفق الطرفان كتابةً — مثلاً عبر عرض أو تسعيرة أو اتفاقية خدمة — على النطاق والجدول الزمني والرسوم.
لا ينشر هذا الموقع أسعاراً عامة. أي أرقام تُناقش لاحقاً تبقى تقديرية حتى تُعتمد كتابةً.
واتساب
يمكنك إرسال الاستفسارات عبر واتساب. يخضع استخدام واتساب أيضاً لشروط واتساب الخاصة. لا ترسل محتوى غير مشروع أو معلومات لا يحق لك مشاركتها.
الملكية الفكرية
اسم فكرتك والشعار وتصميم الموقع والمحتوى المنشور ملك لفكرتك أو لأصحاب الترخيص. لا يجوز نسخها للاستخدام التجاري دون إذن.
الملكية الفكرية للعمل المخصص الذي ننفذه للعميل تُحدَّد في اتفاقية ذلك المشروع، وليس بمجرد إرسال استفسار.
الاستخدام المقبول
توافق على عدم إساءة استخدام الموقع، وعدم محاولة الوصول غير المصرح به، وعدم إرسال رسائل آلية مزعجة أو برمجيات ضارة أو محتوى مضلل.
المسؤولية
في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل فكرتك المسؤولية عن الخسارة غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام هذا الموقع أو عن استفسار لم يتحول إلى اتفاقية مشروع موقعة. لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.
الخصوصية والتغييرات
طريقة تعاملنا مع معلومات الاستفسار موضحة في سياسة الخصوصية.
قد نحدّث هذه الشروط. التاريخ أعلى الصفحة يبيّن النسخة الحالية. استمرار استخدام الموقع بعد التحديث يعني قبولك للشروط المعدّلة.
التواصل والقانون الواجب التطبيق
تواصل مع فكرتك عبر info@fekratak.com أو +972 599 916 880. مواقع العمل: الإمارات العربية المتحدة وفلسطين.
تُفسَّر هذه الشروط وفق القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة وفلسطين، بحسب ما يتصل بالموقع والاستفسار والطرفين. إذا تعذر حل النزاع مباشرة، يجوز عرضه على المحاكم المختصة في مواقع العمل تلك حسب الاقتضاء.